ضامن تاجر ورشکسته و عدم مسئولیت وی در پرداخت خسارت تاخیر تادیه

برمبنای رای وحدت رویه شماره۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ دیوان عالی کشور تا زمانی که تاجر بخواهد اعاده اعتبار حقی نماید طلبکاران تاجرورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و در ادامه با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. این بدین معناست که زین پس طلبکاران تاجر ورشکسته که از جمله مهمترین آنها بانکها میباشند قادر به اخذ خسارات تاخیر تادیه مطالبات خود از ضامنین نخواهند بود ،نقدی که بر این امر حادث میگردد این است که از این راه تاجر ورشکسته قبل از اعلام ورشکستگی امکان بررسی جوانب مالی خود را داشته و براحتی با توجه به تورم موجود در جامعه و کاهش ارزش پول در کشور ،حتی شده از راه فریبکاری اعلام ورشکستگی نموده و براحتی از تورم موجود خود و ضامن را در حاشیه امنی تلقی نموده و بدین وسیله تالی فاسد برای مطالبات طلبکاران تاجر ورشکسته ایجاد میگردد که با رسیدگی های طولانی مدت در محاکم دادرسی عملا اموالی را که نزد تاجر ورشکته دارند در معرض نابودی کامل میبینند که امید است قانونگذار در این خصوص با برقراری قوانین بازدارنده منافع طلبکاران را نیز در نظر گرفته وفکری به حال این اشخاص نماید.